توليد فولكس گل در شركت بم خودرو متوقف نشده و در حال انجام است.

در پي انتشار اخباري مبني بر توقف خط توليد فولكس گل، مهدي اكبر - مشاور مديرعامل صنايع خودروسازي كرمان - با بيان مطلب فوق درخصوص آخرين وضعيت توليد اين خودرو گفت: البته توليد فولكس گل در آينده متوقف خواهد شد. اكنون نيز در حال مذاكره با كارخانه فولكس براي توليد خودرو جايگزين هستيم.

به گفته او شركت بم خودرو مقداري از تعهدات پيش فروش فولكس گل عقب بود كه به متقاضيان پيشنهاد شد در صورت تمايل خودرو جايگزين دريافت كنند.

وي با بيان اين‌كه برخي متقاضيان خودروهايي همچون ورنا، آوانته و ليفان را به عنوان خودرو جايگزين انتخاب كرده و خودرو جايگزين را تحويل گرفتند، تصريح كرد: برخي نيز متقاضي دريافت خودرو فولكس هستند كه اين كار در حال انجام است.

مشاور مديرعامل صنايع خودروسازي كرمان ادامه داد: خط توليد خودرو لوبو متعلق به گروه خودروسازي جيلي چين در ارگ جديد بم نصب شده و ظرف سه ماه آينده در بم خودرو توليد و به بازار عرضه خواهد شد.

اكبر ضمن رد مسائل مربوط به نبود قطعه براي توليد اين خودرو تصريح كرد: شركت بم خودرو همانند سابق به فعاليت خود ادامه داده و خودرو فولكس گل همچنان در حال توليد بوده و به متقاضيان تحويل مي‌شود

رصد ناقص معاملات در بازار مسكن

ور رهگيري توان صيد سوداگران را ندارد؟بازار اجاره‌مسكن در تيررس سوداگران است
فريد قديري دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك از عدم اجراي كامل مصوبه طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات خبر داده و گفته است برخي وزارتخانه‌هايي كه طبق مصوبه، مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن شده‌اند، از همكاري طفره مي‌روند و اين باعث بازشدن راه فرار سوداگران مسكن از چتر كنترلي دولت شده است.

وزارت نيرو براساس مصوبه كارگروه مسكن كه به تاييد رييس‌جمهور رسيده، بايد از ارائه خدمات به مالكاني كه از بهمن‌ماه 87 به بعد بدون كد رهگيري ملك معامله كرده‌اند، جلوگيري كند، اما ادارات زيرمجموعه اين دستگاه دولتي «مصوبه» را اجرا نمي‌كنند.همچنين از آنجا‌كه شهرداري‌ها زيرنظر وزارت كشور قرار دارند، بايد در زمان صدور پروانه ساخت، كد رهگيري زمين يا ملكي كه قرار است روي آن ساخت‌وساز شود را از مالك بخواهند تا از اين طريق ثبت اين قبيل معاملات در سامانه رهگيري رعايت شود، اما پروانه‌هاي ساختماني بدون استعلام از بابت كد رهگيري، صادر مي‌شود.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اعلام اين مطلب، خواستار تجديدنظر در نحوه اجراي مصوبه ساماندهي معاملات املاك و همچنين نظارت مقامات ارشد دولت در حسن اجراي آن شده و گفته است چنانچه رهگيري معاملات مسكن به‌صورت كامل انجام شود، هيچ فردي جرات فرار از توري كه 8 وزارتخانه، آن را براي صيد سوداگران مسكن پهن كرده‌اند، نخواهد داشت.عليرضا شعبان‌پور در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: به موجب مصوبه مربوط به طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات كشور كه در تاريخ 21/10/87 به تاييد مقام محترم رياست‌جمهوري رسيده است، وزارتخانه‌هاي مسكن، بازرگاني، اقتصاد و دارايي، نفت، نيرو، كشور، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دادگستري مكلف به همكاري با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن شده‌اند، اما برخي دستگاه‌هاي زيرمجموعه برخي وزارتخانه‌ها همچون نفت و نيرو همكاري مناسبي با اين مصوبه ندارند.
متعاملين نگران فرجام فرار از رهگيري نيستند
وي افزود: طبق اين مصوبه، وزارت نيرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مكلف شده‌اند از ارائه خدمات آب، برق، گاز و تلفن به مالكان يا مستاجراني كه تاريخ عقد قرارداد خريد يا اجاره ملك آنها از ابتداي بهمن‌ماه سال 87 است؛ اما آن قرارداد فاقد كد رهگيري است، خودداري كنند، اما اين موضوع توسط ادارات زيرمجموعه اين وزارتخانه‌ها رعايت نمي‌شود؛ به همين خاطر طرفين معامله در بازار مسكن نگراني از فرجام فرار از رهگيري ندارند و به راحتي برخي معاملات بدون كد رهگيري انجام مي‌شود، خصوصا املاك و مستغلات فاقد سند رسمي.
وزارت كشاورزي عضو شود
وي افزود: براي افزايش ضريب امنيت و ضمانت اجراي رهگيري معاملات املاك، بايد وزارت جهاد كشاورزي نيز به عضويت كارگروه مسكن درآيد و مكلف به همكاري با سامانه شود. چون دفاتر ثبت اسناد كل كشور هنگام نقل‌وانتقال املاك، وضعيت سند ملك برحسب موقعيت استقرار جغرافيايي آن – مزروعي يا كشاورزي و جنگلي يا جلگه‌اي – را از اداره كشاورزي يا اداره منابع طبيعي منطقه استعلام مي‌كنند و اگر اين ادارات مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن باشند قبل از پاسخ به استعلام، ملزم خواهند بود ابتدا كدرهگيري را از متعاملين بخواهند. به اين ترتيب دامنه كنترل معاملات مسكن به لحاظ ثبت در سامانه كد رهگيري افزايش پيدا مي‌كند و اين طرح ساماندهي به‌صورت كامل اجرا خواهد شد.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك ناهماهنگي و عدم همكاري برخي دستگاه‌ها با سامانه را باعث اجراي ناقص مصوبه دولت دانست.
وي در عين حال تصريح كرد: وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال حاضر همكاري كامل با سامانه رهگيري معاملات مسكن دارند؛ به طوري كه سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها كليه سازمان‌هاي صنفي را موظف كرده‌اند قبل از صدور پروانه كسب، اجاره‌نامه يا مبايعه‌نامه را كنترل و از داشتن كد رهگيري قرارداد، اطمينان پيدا كنند. در غير اين صورت براي متقاضياني كه قراردادهاي آنها فاقد كد رهگيري است از صدور پروانه كسب خودداري مي‌شود. همچنين ادارات امور مالياتي سراسر كشور با دستور وزارت اقتصاد و همكاري سازمان امور مالياتي مكلف شده‌اند قبل از صدور مفاصا حساب مالياتي براي املاك در حال معامله، ابتدا كد رهگيري قرارداد را از طرفين معامله ملكي بخواهند.
بازار اجاره مسكن؛ بيشترين تخلف
دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، درباره معاملاتي كه جزئيات آنها در سامانه ثبت هوشمند وارد نمي‌شود تصريح كرد: بعضا مشاهده شده برخي مشاوران املاك، اجاره‌نامه‌هايي تنظيم مي‌كنند كه در سامانه ثبت نمي‌شود مگر اينكه مستاجر يا موجر تقاضا كنند كه قرارداد مذكور در سامانه رهگيري ثبت شود.شعبان‌پور افزود: با توجه به اينكه دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند ضمانت اجراي وظايف سامانه را افزايش دهند، لذا در صورت اجرا كليه دفاتر مشاورين‌املاك، مكلف به انجام وظايف قانوني‌شان خواهند شد.
امكان استعلام الكترونيكي كد ‌رهگيري
به گزارش «دنياي اقتصاد»، در حال‌حاضر وزارت‌ بازرگاني امكان استعلام كد رهگيري به‌صورت الكترونيكي توسط دستگا‌ه‌هاي دولتي را فراهم كرده است؛ به طوري كه كليه وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مي‌توانند از طريق سايت سامانه به نشاني www.iranamlaak.ir از ثبت اطلاعات كامل مورد معامله در سامانه اطمينان پيدا كنند.
سازمان ثبت اسناد‌ همكاري نمي‌كند
دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هنوز با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن همكاري نمي‌كند، اين در حالي است كه مصوبه مربوط به اين سامانه به رويت روساي قوه مقننه و قضائيه رسيده است و تاكنون اطلاعي درباره عدم مخالفت آنها اعلام نشده است.شعبان‌پور تصريح كرد: ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و ... بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي‌گيرد، كد رهگيري معاملات يادشده را نيز ثبت نمايند، اما دفاتر ثبت اسناد به‌رغم گذشت زمان زيادي از اجراي مصوبه دولت، هنوز اين موضوع را اجرا نكرده‌اند.

میدان انقلاب

خیابان انقلاب

میدان ولیعصر

خیابان ولی عصر

جمالزاده

فردیس

Visit my Netlog profile

				Don't want to receive invitations from your friends anymore? Click here.
	akram mohamadi female - 24 years old Esfahan 1   friend				Hi! I created a Netlog profile with my pictures, videos, blog and events and I'd like to add you as a friend to show this to you. You first need to register on Netlog! Afterwards you can create your own profile.   Take a look   Cheers, akram
					Is the button above not displayed well? Click here, or paste the link below in the address bar of your browser. http://en.netlog.com/go/mailurl/v=1&type=invite_1&mailid=759090937&id=6&url=-L2dvL3JlZ2lzdGVyL2lkPTE4MjQzODQ0MzYmaT1oOTU_ Don't want to receive invitations from your friends anymore? Click here . Netlog NV/SA - E. Braunplein 18. B-9000 Gent. Belgium. BE0859635972 - abuse-en@netlog.com

صدور ماهانه بیش از 30 هزار جلد سند مالكیت روستایی در كشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ماهانه 30 هزار جلد سند مالكیت برای اماكن روستایی صادر می كند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت، احمد تویسركانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جمع خبرنگاران در استان ایلام گفت: امسال تاكنون بیش از 200 هزار سند مالكیت روستایی در كشور صادر شده است.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ماهانه 30 هزار جلد سند مالكیت برای اماكن روستایی صادر می كند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: سازمان ثبت و اسناد كشور به لحاظ وظیفه حاكمیتی كه دارد در جهت اصلاح فرآیندها و تسریع و تسهیل و شفاف سازی امور مردم حركت می كند.
وی افزود: با توجه به تصویب قانون جدید صدور اسناد مالكیت برای شهرهای زیر 25 هزار نفر، زیرساختهای لازم برای صدور اسناد مالكیت جدید برای این شهرها وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به تثبیت مالكیت دولت بر اراضی ملی و نقش مهم آن در پیشگیری از زمین خواری و تعدی به اراضی عمومی گفت: بیش از 90 درصد اراضی ملی و دولتی در بیشتر استانهای كشور دارای سند مالكیت هستند.
وی در پایان در خصوص تمدید ماده 147 و 148 قانون ثبت گفت: این مواد با لایحه دولت و پیگیری مجلس با تغییرات جزیی سال آینده تمدید خواهد شد.

 

میدان انقلاب

 خیابان انقلاب

 میدان ولیعصر

 خیابان ولی عصر

يوسف اباد

مزایده هفتم املاک مازاد بانک ها از هشتم تا 22 اسفند ماه

نایب رییس هیات مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) از گشایش در فروش املاک بانک های دولتی خبر داد و گفت: مزایده هفتم املاک مازاد بانک ها از هشتم تا 22 اسفند ماه برگزار خواهد شد.  

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از ایرنا ، "جمال دامغانیان" با اشاره به جدیدترین مزایده املاک دولتی(ششمین مزایده) که برای پنج بانک برگزار شد، ‌افزود: حجم فروش در این دوره نسبت به دوره های قبلی مزایده بهبود یافته است.
وی ادامه داد: در حالی که 28 ملک از 295 ملک برای اولین بار وارد مزایده شده بود، 39 ملک توسط 54 نفر خریداری شد.
وی با بیان آنکه، تعدیل قیمت املاک مازاد در شهرستان‌ها منجر به جذب خریداران شده، اظهار داشت: برخی قیمت‌های ناهماهنگ با عرف بازار مسکن، مانع فروش راحت و سریع املاک در مزایده می‌شود که این موضوع باید توسط مدیران بانک‌های دولتی حل و فصل شود.
دامغانیان تصریح کرد: تاکنون از 732 فقره ملک مازاد بانک‌ها که در 6 مزایده عرضه شده 233فقره فروش رفته که این نشان‌دهنده بازدهی 30 درصدی در کارنامه عرضه املاک مازاد بانکی است.
وی گفت:‌ تاکنون 233 فقره از 732 فقره ملک عرضه شده مازاد بانک‌ها توسط 379 نفر خریداری شده است. در 6 مزایده اخیر 1996 فقره ملک عرضه شد که 1264 فقره تکراری بوده است.
به گفته نایب رییس هیات مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)، مجموع ارزش ریالی کل املاکی که تاکنون توسط بانک‌ها در مزایده عرضه شده 950 میلیارد تومان بوده که ارزش ریالی فروش این املاک 49 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی از ادامه برنامه عرضه این املاک خبر داد و گفت: انتظار می رود در مزایده‌های آتی، بانک
‌ها برای افزایش بیشتر در حجم فروش، سیاست‌های جدیدی اتخاذ کنند.
دامغانیان تصریح کرد: شرکت فام آمادگی دارد این خدمات را به همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه و شرکت‌های بیمه ارائه دهد.
گفتنی است در 6 مزایده اخیر املاک بانک‌ها بترتیب 293 ، 289، 451 ، 390 ، 278 و 295 فقره ملک عرضه شد که جز مزایده اول، در مابقی بترتیب 83 ، 313 ، 349، 252 و 267 فقره ملک تکراری عرضه شده بود.

 

رسالت

 مجیدیه

 تهرانپارس

 نارمک

 ترمینال شرق

 دپوی شرق

 پیروزی

 خیابان دماوند

خیابان آزادی

طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور (TMIS)

سامانه اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور با هدف شفاف‌سازي اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور و در راستاي ساماندهي امور مسکن، بصورت يكپارچه‌ با ساير سيستم‌هاي اين حوزه طراحي و پياده سازي گرديده است. اين سيستم در مرحله اول بصورت پايلوت در شهرستان شميرانات و شهر تهران و از تاريخ اول آذرماه سال جاري درکل کشور به بهره برداري رسيده است.

 اين طرح  ملي بر اساس مصوبات هيات محترم وزيران و در راستاي طرح تحول اقتصادي و نياز و خواسته جامعه صنفي مشاورين املاک و شوراي اصناف کشور، جهت مديريت کلان و ساماندهي معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازي و اجرا ميشود. متولي اين طرح نيز وزارت بازرگاني تعين شده است.

مشاورين املاک سراسر کشور که داراي پروانه کسب ميباشند، به عنوان کاربران اصلي اين سامانه بوده و پس از ثبت نام در اين سامانه و تاييد آنها توسط اتحاديه صنف مشاورين املاک، امضاي ديجيتال دريافت نموده و ميبايست کليه معاملات خود را در اين سامانه ثبت نمايند.

 در اين راستا شرکت خدمات انفورماتيک راهبر به عنوان مجري طرح ساماندهي معاملات املاک و مستغلات کشور از سوي وزارت بازرگاني انتخاب شده و شرکت مشاورين انفورماتيک نيرو (مانير) نيز همکار شرکت راهبر و مجري طرح در سه استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل ميباشد.

آرياشهر

رسالت

 مجیدیه

 تهرانپارس

 نارمک

 ترمینال شرق

شادمان

تهرانپارس

 

پيش‌بيني درباره قيمت مسكن در سال آينده

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با بحرانی خواندن وضعیت ساخت وساز، از سونامی افزایش قیمت مسکن در یک سال آینده خبر داد.

مجتبی بیگدلی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه طی یک سال آتی رکود در بخش مسکن همچنان ادامه خواهد داشت افزود: در صورت تداوم عدم تولید و ساخت و ساز سال آینده با سونامی قیمت مسکن در کشور مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه کشور محکوم به تولید در بخش مسکن است، گفت: قیمت‌ها موقعی افزایش پیدا خواهند کرد که تولیدی صورت نگیرد و همین امر طی دو سال گذشته سبب شده است که قیمت‌ها با رشد تصاعدی و در عین حال کند افزایش یابند.

وی با انتقاد از وزیر قبلی مسکن گفت: من زمان وزارت سعیدی‌کیا، بخش مسکن راهبرد مشخصی ندارد و همین امر نتیجه مطلوبی را به همراه نداشت به گونه‌ای که در این دوره سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافت و نزدیک به 1200 گروه شغلی یا تعطیلی یا در حالت نیمه تعطیلی رها شدند.

وی شرایط فعلی وزارت مسکن را ایده آل ذکر نکرد و گفت: وزیر جدید مجموعه ایده آلی را تحویل نگرفته است و تا ساماندهی این مجموعه زمان زیادی لازم است که باید بخش مسکن در این زمینه هزینه کند.

وی همچنین با انتقاد از کسانی که انبوه سازان را باعث افزایش قیمت مسکن ذکر کرده‌اند، گفت: این گونه افراد شرایط بخش مسکن را درک نکرده و نخواهند کرد و نمی‌دانند که تولید باعث ثبات در قیمت مسکن خواهد شد.

 

میدان انقلاب

میدان ولیعصر

خیابان کارگر شمالی

امیرآباد جنوبی

حافظ

کریمخان زند

میدان هفت تیر