Friday, February 27, 2009

تاثیر بازار نابسمان مسکن از دیدگاه خبرگذاری های خارجی

گزارش AFP از وضعیت مسکن در ایران: قیمت ها در تهران مثل پاریس شده است

 خبرگزاری فرانسه در گزارشی به بررسی معضل مسکن و رشد فزاینده قیمت املاک در ایران پرداخت و نوشت: "شاید رشد بی سابقه قیمت مسکن لبخند رضایت را بر روی لبان خیلی از صاحب خانه ها نشانده باشد اما مسلما این خبر خوبی برای 40 درصد از جمعیت هفتاد میلیونی ایران که با کرایه خانه های رو به افزایش دست به گریبان هستند محسوب نمی شود."

به گزارش عصر ایران  فرانس پرس نوشت: "در حالی که اقتصاد ایران تحت فشار تورم قرار دارد ثروت مالکان خانه در این کشور به واسطه حباب بازار مسکن به سرعت در حال افزایش است به طوری که خرید خانه را از وسع شهروندان عادی خارج کرده است."


یک آپارتمان مجلل پنت هاوس با متراژ یک هزار و 400 متر اخیرا به قیمت متری 15 هزار دلار جمعا معادل 21 میلیون دلار در شمال شهر تهران به فروش رسیده در حالی که متوسط حقوق ماهانه ایرانی ها بین 300 تا 460 دلار است.


در بازار آشفته مسکن ایران، قیمت ملک در مناطق مرفه نشین حومه تهران در طول 3 ماه گذشته دست کم 10 میلیون ریال (بیش از یک هزار دلار) به ازای هر متر مربع افزایش یافته است.

قیمت هرمتر مربع زمین در این نقاط حدود 60 تا 100 میلیون ریال (6 هزار و پانصد تا 10 هزار و هفتصد دلار) است که با برخی محلات پاریس رقابت می کند.


علی مشکینی عضو یک آژانس املاک گفت: "شما باید حداقل یک میلیون دلار برای خرید یک آپارتمان در شمال تهران که در آنجا متوسط متراژ هر خانه 200 متر مربع است هزینه کنید."

Tuesday, February 24, 2009

شاهميرزايي (رييس شبكه تحليل‌گران تكنولوژي ايران)

يكي از انواع دخالت‌هاي دولت در بخس مسكن كه در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفته و ممكن است موجب انحراف در بحث شود اين است كه تصور شود نقش دولت برخورد ترحم‌آميز با يك عده از دهك‌هاي درآمدي كه زير خط فقر هستند و توانايي پرداخت اقساط را هم ندارند، است و بخواهد از آنها حمايت نمايد و يارانه‌هاي مختلفي را ارائه دهد. اشتباهي كه در حال حاضر در برنامه چهارم و آغاز به كار وزارت آقاي سعيدي‌كيا از اقشار كم‌درآمد و پايين‌دست وجود دارد. به نظر من اين كار اصلا وظيفه وزارت مسكن محسوب نمي‌شود بلكه بر عهده وزارت رفاه و غيره است كه با رفع فقر در جامعه فكر و سياست‌گذاري كند، وزارت مسكن بايد نظام و بازار آن را اصلاح كند. اگر سياست‌هاي درستي در اين زمينه اتخاذ شد، شاهد ورود دهك‌هاي پنج و شش به زير خط فقر نبوديم.
نكته‌اي كه در تئوري‌ مطرح مي‌شود، اين است كه اگر بازار بتواند عوامل توليد را به صورت بهينه تخصيص دهد و علائم صحيح و شاخص قيمت‌ها را عرضه كند، كار به درستي انجام داده است اما اين اتفاق معمولا نمي‌افتد. در همه جاي دنيا حتي در كشورهاي كاملا سرمايه‌داري و با اقتصاد بازار آزاد و به خصوص در زمان برخورد به مشكل مسكن، به دليل قطعيت شكست بازار در اين بخش، حضور دولت كاملا پذيرفته شده است. به طور مثال در دهه‌هاي پس از جنگ جهاني در كشورهاي اروپايي و يا دوره‌هاي توسعه در آسياي شرقي – دهه‌هاي 80 يا 90 دولت در اين بازار به ميزان زياد مداخلات مختلفي را انجام مي‌دهد البته تصديگري نيست بلكه به شكل‌هاي مختلف، دخالت وجود داشته و جداي از كشورهاي كمونيستي در كشورهاي كاملا سرمايه‌داري و نئوكلاسيك نيز وضع همين گونه بوده است، چون ادبيات آنها بر اين اصل شكل گرفته است وقتي شكست بازار اتفاق مي‌افتد، دولت بايد دخالت كند.
به هر حال در كشور ما شكست بازار در بخش مسكن مشهود است اما در مقابله با آن در كشور مي‌بينيم هيچ انگيزه‌اي براي انبوه‌سازي به معني واقعي كه البته چند طبقه‌سازي هم نيست بلكه صنعتي‌سازي است وجود ندارد و يا در مورد تكنولوژي‌هاي بسيار متعددي كه حتي در ايران هم در دسترس هستند و مهندساني هم داريم كه توانايي استفاده از آن را هم دارند همين طور، بازار هيچ انگيزه‌اي براي انبوه‌سازي، مقاوم‌سازي و كيفي‌سازي ندارد چون در هر صورت در كشور ما زمين گران است و فضايي هم ايجاد شده است كه بيشترين سود را دلالي و سودجويي‌هايي دارد كه اصلا به سود منافع ملي ما نيست. براي اين منظور بايد با علت‌ها برخورد كنيم كه در اينجا به چند نكته اشاره مي‌كنم: اولا بازار مسكن و زمين يك بازار خاص است و به دليل ويژگي‌هاي خاصي كه دارد، نمي‌توان آن را از خارج وارد كرد و سازمان‌هاي دولتي متعددي هم به شدت در آن درگير هستند، از سازمان منابع طبيعي بگيريد تا زمين شهري، شهرداري‌ها، بانك‌ها و ... در يك چنين بازاري اگر دولت بخواهد تمايل به رهاسازي داشته باشد و مسووليت را از سر خود باز كند (به دليل اينكه دولت طبق قانون اساسي موظف به تامين مسكن است) اول بايد اين تعهدناپذيري را به تعهدپذيري تبديل كند، يعني دولت متعهد شود مسكن مردم را تامين كند. به عنوان مثال اگر گفته مي‌شود دولت بايد حداقل سالي يك ميليون و دويست هزار واحد مسكوني بسازد (كه نياز ما بيشتر از اينها است چون حدود هشت ميليون هم واحد فرسوده داريم) و از آنجايي كه كشور در اوج پيك جمعيتي خود است، با افزايش جمعيت جوان كشور، نيازمندي به مسكن مضاعف مي‌شود. به همين منظور، دولت بايد متعهد باشد كه اگر عزمي هست و احساس وظيفه‌اي وجود دارد، وارد عرصه شود. از طرفي مي‌توان وام‌هاي اشتغال و يارانه‌هاي مختلف را (كه توسط دولت براي جلوگيري از فقر اعطا مي‌شود) به جاي اينكه به نحوي توزيع شود كه تورم‌زا باشد، به بخش مسكن هدايت كند. از سوي ديگر به جاي استفاده از صندوق ذخيره ارزي و مهر رضا، مي‌توان از طريق روش‌هاي پيشرفته مرسوم در دنيا به تامين مالي مورد نياز در اين رابطه پرداخت. همانطور كه مثلا ايران خودرو كه يك شركت دولتي نيز هست براي تامين مالي خود، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي عام و بانك‌هاي خصوصي ايجاد مي‌كند، در بخش مسكن هم بايد اين روند تكرار شود. اين كارها شدني است و با وجود بالا بودن نقدينگي در جامعه مي‌توان از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي عام، اوراق مشاركت، پذيره‌نويسي، ورود شركت‌ها در بورس و به شكل‌هاي ديگر سرمايه‌هاي خود را جمع كرد كه اينها در بسياري از حوزه‌ها نيز تجربه شده‌اند ولي متاسفانه هر بار نوبت به بخش مسكن مي‌رسد فقط سپرده‌گذاري در بانك‌ها و استفاده از بودجه دولتي مطرح مي‌شود.
در رابطه با تامين مالي نيز روش‌هاي متعددي وجود دارد مبني بر اينكه چه سهمي را دولت، بانك و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي عام دارند و در اين ميان، دولت فقط بايد نظام كار را تعريف كند و كل كار را چه در ساخت و چه حتي عمليات مالي و حتي پرداخت‌ها به بخش‌خصوصي واگذار كند. بايد براي پيمانكار LC ريالي باز شود. چرا ما براي شركت‌هاي خارجي LC باز مي‌كنيم ولي براي شركت‌هاي داخلي اصلا فرآيند LC نداريم. بايد از طريق گشايش اعتبار براي پيمانكاران داخلي در زمان مقرر ضمانت‌هايي نيز صورت گيرد، بنابراين اگر دولت را متعهد به اين بدانيم كه به طور ريشه‌اي با مسائل برخورد كند، وقتي بازار مسكن دچار شكست مي‌شود، دولت بايد به طور تعريف شده، سيستم تامين زمين، تامين مالي و حتي تكنولوژي‌هاي ساخت و صنعتي‌سازي را تعريف كند و پروژه‌ها را به شركت‌هايي كه مي‌پذيرند براساس اين دستورالعمل رفتار كنند، واگذار نمايد و حتي مي‌تواند مديريت آنها را هم به بخش خصوصي واگذار كند و درواقع در اين ميان دولت فقط بايد سيستم را تعريف كند. اما متاسفانه عزمي براي اين كار وجود ندارد.

Wednesday, February 18, 2009

سویگل موتور جستجوی مسکن و املاک ایران

جستجوی بهینه مهمترین پارامتر در یک تجارت موفق است. از آنجا که در مدل های تجارت سنتی، کمترین توجه به این مورد صورت گرفته است، در عرصه نوین تجارت الکترونیک انتظار می رود بتوان با استفاده از تکنیک های پیشرفته فناوری اطلاعات بر این مهم فائق آمد. سویگل موتور جستجوی املاک ایران است که با در نظر گرفتن توانمندی ها و مشکلات بازار سنتی املاک، روشی نوین در خصوص یافتن ملک مورد نظر برای مشتری و مدیریت اینترنتی اطلاعات در آژانس های مسکن را ارائه می کند.

شرکت گنجینه اطلاعات و ارتباطات (ICT CO.) با استفاده از متخصصین مجرب و کار آزموده در زمینه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تحلیل بازار قویترین موتور جستجوی املاک ایران را به نام سویگل به جویندگان و آژانس های مسکن کشور پیشنهاد می کند.

Tuesday, February 10, 2009

عکس و مصاحبه با یوزارسیف

عکس و مصاحبه با یوزارسیف



مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر گفت:دفاتر اسناد رسمی کد رهگیری املاک و مستغلات صادر می‌کنند



فریدون احمدی در سومین روز از اولین دوره آموزش آشنایی با مبانی و کلیات بازرگانی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی املاک مستغلات از فروردین ماه آغاز شده است اظهار داشت: چون مشاورین املاک و مقوله بازار مسکن و تنظیم آن به عهده وزارت بازرگانی است از این جهت اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات به عهده وزارت بازرگانی گذارده شده است.
وی افزود: موضوع طرح ساماندهی املاک و مستغلات هر هفته در شورای مسکن به ریاست رئیس جمهور پیگیری می‌شود به طوری که تاکنون نزدیک به 70 درصد مشاورین املاک در این سامانه ثبت نام کرده‌اند و می‌توانند تا دریافت کد رهگیری معاملات خود را ثبت کنند.
وی افزود: 450 اتحادیه مشاورین املاک در سراسر کشور و 450 سازمان بازرگانی و ادارات تابعه در این طرح دخیل بوده‌اند.
احمدی گفت: برای پوشش خلاءهای آموزشی این طرح 2000 شرکت فن‌آوری اطلاعات باید در سراسر کشور ساماندهی شوند که تا به امروز 1000 شرکت ساماندهی شده‌اند.
رئیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی اظهار داشت: 95 درصد از مشاورین املاک کشور آموزش‌های لازم در خصوص سامانه املاک مستغلات را دیده‌اند و تاکنون 6 هزار و 500 قرارداد در این سامانه ثبت شده است.
وی افزود: هیچگونه کاری موازی در این سامانه انجام نمی‌شود و از اطلاعات سایر مجموعه‌ها استفاده شده و اگر اطلاعاتی موجود نباشد این اطلاعات توسط مرکز تولید می‌شود و سعی می‌کنیم با کد پستی و اسناد مالکیت املاک و مستغلات هویت املاک را احراز کنیم.
احمدی گفت: هویت متعاملین، املاک و مستغلات و ساماندهی افراد مورد معامله و جلوگیری از معامله افراد معجول و ممنوع‌المعامله و پیگیری از جرایم مربوط به املاک و مستغلات 70 میلیون نفر اشخاص حقیقی از طریق کد ملی و 1 میلیون نفر اشخاص حقوقی با ارتباط به سامانه سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد کشور احراز می‌شود.
وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه تخلف حقوقی در تنظیم قرارداد یک فرمت مشخص توسط کارشناسان حقوقی و با رعایت استانداردهای لازم توسط سازمان ثبت اسناد، ادارات بازرگانی، اصناف، اتحادیه‌ها، امضای دیجیتال و شماره سریال تنظیم شده است.
مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر گفت: تنها گلوگاه اجرایی شدن اخذ کد رهگیری دفاتر ثبت اسناد رسمی است که تصمیم گرفته شده تا دفاتر اسناد رسمی با اخذ تعرفه مشخصی کد رهگیری صادر کنند