Tuesday, April 20, 2010

رصد ناقص معاملات در بازار مسكن

ور رهگيري توان صيد سوداگران را ندارد؟بازار اجاره‌مسكن در تيررس سوداگران است
فريد قديري دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك از عدم اجراي كامل مصوبه طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات خبر داده و گفته است برخي وزارتخانه‌هايي كه طبق مصوبه، مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن شده‌اند، از همكاري طفره مي‌روند و اين باعث بازشدن راه فرار سوداگران مسكن از چتر كنترلي دولت شده است.

وزارت نيرو براساس مصوبه كارگروه مسكن كه به تاييد رييس‌جمهور رسيده، بايد از ارائه خدمات به مالكاني كه از بهمن‌ماه 87 به بعد بدون كد رهگيري ملك معامله كرده‌اند، جلوگيري كند، اما ادارات زيرمجموعه اين دستگاه دولتي «مصوبه» را اجرا نمي‌كنند.همچنين از آنجا‌كه شهرداري‌ها زيرنظر وزارت كشور قرار دارند، بايد در زمان صدور پروانه ساخت، كد رهگيري زمين يا ملكي كه قرار است روي آن ساخت‌وساز شود را از مالك بخواهند تا از اين طريق ثبت اين قبيل معاملات در سامانه رهگيري رعايت شود، اما پروانه‌هاي ساختماني بدون استعلام از بابت كد رهگيري، صادر مي‌شود.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اعلام اين مطلب، خواستار تجديدنظر در نحوه اجراي مصوبه ساماندهي معاملات املاك و همچنين نظارت مقامات ارشد دولت در حسن اجراي آن شده و گفته است چنانچه رهگيري معاملات مسكن به‌صورت كامل انجام شود، هيچ فردي جرات فرار از توري كه 8 وزارتخانه، آن را براي صيد سوداگران مسكن پهن كرده‌اند، نخواهد داشت.عليرضا شعبان‌پور در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: به موجب مصوبه مربوط به طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات كشور كه در تاريخ 21/10/87 به تاييد مقام محترم رياست‌جمهوري رسيده است، وزارتخانه‌هاي مسكن، بازرگاني، اقتصاد و دارايي، نفت، نيرو، كشور، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دادگستري مكلف به همكاري با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن شده‌اند، اما برخي دستگاه‌هاي زيرمجموعه برخي وزارتخانه‌ها همچون نفت و نيرو همكاري مناسبي با اين مصوبه ندارند.
متعاملين نگران فرجام فرار از رهگيري نيستند
وي افزود: طبق اين مصوبه، وزارت نيرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مكلف شده‌اند از ارائه خدمات آب، برق، گاز و تلفن به مالكان يا مستاجراني كه تاريخ عقد قرارداد خريد يا اجاره ملك آنها از ابتداي بهمن‌ماه سال 87 است؛ اما آن قرارداد فاقد كد رهگيري است، خودداري كنند، اما اين موضوع توسط ادارات زيرمجموعه اين وزارتخانه‌ها رعايت نمي‌شود؛ به همين خاطر طرفين معامله در بازار مسكن نگراني از فرجام فرار از رهگيري ندارند و به راحتي برخي معاملات بدون كد رهگيري انجام مي‌شود، خصوصا املاك و مستغلات فاقد سند رسمي.
وزارت كشاورزي عضو شود
وي افزود: براي افزايش ضريب امنيت و ضمانت اجراي رهگيري معاملات املاك، بايد وزارت جهاد كشاورزي نيز به عضويت كارگروه مسكن درآيد و مكلف به همكاري با سامانه شود. چون دفاتر ثبت اسناد كل كشور هنگام نقل‌وانتقال املاك، وضعيت سند ملك برحسب موقعيت استقرار جغرافيايي آن – مزروعي يا كشاورزي و جنگلي يا جلگه‌اي – را از اداره كشاورزي يا اداره منابع طبيعي منطقه استعلام مي‌كنند و اگر اين ادارات مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن باشند قبل از پاسخ به استعلام، ملزم خواهند بود ابتدا كدرهگيري را از متعاملين بخواهند. به اين ترتيب دامنه كنترل معاملات مسكن به لحاظ ثبت در سامانه كد رهگيري افزايش پيدا مي‌كند و اين طرح ساماندهي به‌صورت كامل اجرا خواهد شد.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك ناهماهنگي و عدم همكاري برخي دستگاه‌ها با سامانه را باعث اجراي ناقص مصوبه دولت دانست.
وي در عين حال تصريح كرد: وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال حاضر همكاري كامل با سامانه رهگيري معاملات مسكن دارند؛ به طوري كه سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها كليه سازمان‌هاي صنفي را موظف كرده‌اند قبل از صدور پروانه كسب، اجاره‌نامه يا مبايعه‌نامه را كنترل و از داشتن كد رهگيري قرارداد، اطمينان پيدا كنند. در غير اين صورت براي متقاضياني كه قراردادهاي آنها فاقد كد رهگيري است از صدور پروانه كسب خودداري مي‌شود. همچنين ادارات امور مالياتي سراسر كشور با دستور وزارت اقتصاد و همكاري سازمان امور مالياتي مكلف شده‌اند قبل از صدور مفاصا حساب مالياتي براي املاك در حال معامله، ابتدا كد رهگيري قرارداد را از طرفين معامله ملكي بخواهند.
بازار اجاره مسكن؛ بيشترين تخلف
دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، درباره معاملاتي كه جزئيات آنها در سامانه ثبت هوشمند وارد نمي‌شود تصريح كرد: بعضا مشاهده شده برخي مشاوران املاك، اجاره‌نامه‌هايي تنظيم مي‌كنند كه در سامانه ثبت نمي‌شود مگر اينكه مستاجر يا موجر تقاضا كنند كه قرارداد مذكور در سامانه رهگيري ثبت شود.شعبان‌پور افزود: با توجه به اينكه دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند ضمانت اجراي وظايف سامانه را افزايش دهند، لذا در صورت اجرا كليه دفاتر مشاورين‌املاك، مكلف به انجام وظايف قانوني‌شان خواهند شد.
امكان استعلام الكترونيكي كد ‌رهگيري
به گزارش «دنياي اقتصاد»، در حال‌حاضر وزارت‌ بازرگاني امكان استعلام كد رهگيري به‌صورت الكترونيكي توسط دستگا‌ه‌هاي دولتي را فراهم كرده است؛ به طوري كه كليه وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مي‌توانند از طريق سايت سامانه به نشاني www.iranamlaak.ir از ثبت اطلاعات كامل مورد معامله در سامانه اطمينان پيدا كنند.
سازمان ثبت اسناد‌ همكاري نمي‌كند
دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هنوز با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن همكاري نمي‌كند، اين در حالي است كه مصوبه مربوط به اين سامانه به رويت روساي قوه مقننه و قضائيه رسيده است و تاكنون اطلاعي درباره عدم مخالفت آنها اعلام نشده است.شعبان‌پور تصريح كرد: ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و ... بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي‌گيرد، كد رهگيري معاملات يادشده را نيز ثبت نمايند، اما دفاتر ثبت اسناد به‌رغم گذشت زمان زيادي از اجراي مصوبه دولت، هنوز اين موضوع را اجرا نكرده‌اند.

میدان انقلاب

خیابان انقلاب

میدان ولیعصر

خیابان ولی عصر

جمالزاده

فردیس

No comments:

Post a Comment